خانه » ایران » حجت‌الاسلام علی یونسی: نباید یک فرد را به این بهانه که «شیعه» نیست کنار بگذاریم

حجت‌الاسلام علی یونسی: نباید یک فرد را به این بهانه که «شیعه» نیست کنار بگذاریم


به گزارش سنت نیوز، حجت‌الاسلام دکتر علی یونسی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا خاطرنشان کرد: دفاع از حقوق اقلیت‌ها برگرفته از مفاد قانون اساسی و لازمه حکومت جمهوری اسلامی است که بستر لازم برای برخورداری همۀ اقوام و ادیان و مذاهب از عدالت و حقوق یکسان، فراهم شود.
وی در ادامه افزود: حفظ و دفاع از وحدت و انسجام ملی بدون دفاع از حقوق همه ملت ازجمله حقوق اقلیت‌ها امکان‌پذیر نیست. امنیت ملی و انسجام ملی تنها در صورتی محقق خواهد شد که همه مردم مشارکت گسترده در آن داشته باشند.
دستیار ویژۀ رئیس‌جمهور در امور اقوام و مذاهب، کنارگذاشتن بخش‌هایی از ملت ایران را «خطرناک» و «مغایر با منافع ملی» دانست و خاطرنشان کرد: نباید تلاش این باشد که هرکس را به بهانه‌ای مثل اینکه طرف مسلمان نیست، یا شیعه نیست یا مثل ما عمل نمی‌کند یا از نظر سیاسی همفکر ما نیست یا اینکه در گذشته فلان اظهارات را داشته، فلان رفتار سیاسی یا فکری و فلان اشتباه از او سر زده است، کنار بگذاریم.
وی تصریح کرد: متأسفانه در داخل کسانی هستند که اعتقادی به حاکمیت مردم و حقوق آنان و اعتقادی به جمهوریت نظام ندارند و با اجتهاد شخصی خودشان به موضوعات می‌نگرند و در مواقعی برای کشور مشکلاتی به‌وجود می‌آورند. ما استثناکردن بخش‌هایی از ملت ایران را به‌منزلۀ تجزیه وحدت ملی ایران می‌بینیم و چنین اقداماتی، مخدوش‌کننده امنیت ملی ما خواهد بود.
یونسی در واکنش به دیدگاه کسانی که اهل‌سنت ایران را خطری برای کشور می‌دانند، گفت: در حوزه مذاهب، کسانی که با هم‌وطنان اهل‌سنت مشکل دارند؛ باید بدانند که با اهل‌سنتی مخالفت می‌کنند که به واقع عاشق اهل بیت و ایران هستند و با کمک آنان حتی می‌توان جریان‌های افراطی و خشونت‌طلب را شکست داد و امنیت مرزهای جمهوری اسلامی را تأمین و تضمین کرد؛ پس آنان خطرناک نیستند.
وی خاطرنشان کرد: اهل‌سنت یاور مردم و میهن و حافظ مرزهای جمهوری اسلامی و میهن خود هستند و در خدمت امنیت ملی قرار دارند. پس حضور آنان و توجه به حقوق قانونی و مصرح آنان در قانون اساسی، انسجام ملی ایجاد می‌کند نه ایجاد محدودیت برای این هموطنان.
یونسی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا در خصوص موضوع دراویش و موضوع اهل‌سنت و «گلایه‌های مولوی عبدالحمید»، گفت: معتقدیم در همۀ مواردی که مشکلی به‌وجود می‌آید؛ چه ماجرای دراویش، چه ماجرای سپنتا و چه ماجرای آقای عبدالحمید، نظر یک کارشناس بدل می‌شود به یک تصمیم ملی، درحالی‌که اگر بررسی کامل صورت بگیرد، چه‌بسا همان نهاد تصمیم‌گیرنده مشکلی با این موضوع نداشته باشد و حتی در مواردی هم که مشکلی پیش‌ آید نیز می‌توان آن را طبق قانون به مراجع صاحب صلاحیت، مثل شورای عالی امنیت ملی ارجاع داد تا تصمیم ملی گرفته شود.
دستیار ویژۀ رئیس‌جمهور در امور اقوام و مذاهب تاکید کرد: دیدگاه حاکمیت در مورد اقلیت‌ها یک دیدگاه مثبت و منعطف است. عقلای نظام نباید اجازه دهند که جریان‌های تنگ‌نظر سیاسی و جریان‌های خارج از حاکمیت، نظر خود را به حاکمیت ملی تحمیل کنند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*