دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان وبلوچستان خبر داد از سوء استفاده مفسدان اقتصادی از ۲ روستانشین در شهرستان زهک خبر داد.

به گزارش سنت نیوز؛ حجت الاسلام علی موحدی راد گفت: روز گذشته آخرین جلسه دفاعیات ۴ نفر از متهمان ارزی سیستان وبلوچستان برگزار شد که فردا نیز آخرین جلسه به منظور استماع دفاعیات ۱۰ متهم باقیمانده برگزار خواهد شد و در صورت اخذ تمامی دفاعیات، ظرف یک هفته آتی احکام نهایی این افراد صادر و اطلاع رسانی می شود.
وی افزود: بر اساس اجازه کسب شده از مقام معظم رهبری در برخورد با مفسدان اقتصادی، در صورتی که احکام صادر شده برای این افراد اعدام نباشد رای دادگاه به هیچ وجه قابل اعتراض نخواهد بود و این پرونده کلان اقتصادی که توسط سیستم های امنیتی و قضایی در سیستان وبلوچستان شناسایی و مفتوح شده است به زودی بسته می شود.
به گفته موحدی راد؛ در این پرونده مجموعاً ۸۵ میلیون یورو معادل ۱۰۰ میلیون دلار دریافت تسهیلات به صورت متقلبانه و غیرقانونی ثبت شده است که یک نفر از این افراد ۲۴ سند را جعل کرده و متهمان برای اخذ تسهیلات نیز به جای تحویل سند از چک و سفته استفاده می کردند.
دادستان زاهدان در توضیح شگرد این متهمان ارزی تاکید کرد: متهمان علیرغم عدم ارائه سند معتبر، در امضاء چک و سفته ها هم از امضاء دوم یا سوم خود استفاده کرده اند که عملاً امکان وصول این وجوه از آنها را غیرممکن می کند.
قاضی موحدی راد تصریح کرد: این متهمان با سوء استفاده از افراد بی اطلاع نسبت به دریافت تسهیلات اقدام می کردند و از آنجا که یک نفر از آنها ساکن سیستان وبلوچستان بوده است با اغفال و سوء استفاده از دو فرد روستایی در شهرستان زهک نام آنها را به عنوان مدیرعامل ثبت کرده و به نام این دو نفر بالغ بر ۱۶ میلیون یورو تسهیلات اخذ کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان وبلوچستان افزود: این متهمان به غیر از ۸۵ میلیون یورو که اخذ کرده بودند درخواست ۶۰۰ میلیون یورو تسهیلات دیگر نیز داده بودند که با پرداخت ۳۵۰ میلیون یورو آن موافقت شده بود و عملاً با افشای این پرونده از غارتگری آنها جلوگیری شد.