این بنیاد در بیانیه ای ضمن انتقاد از پیش نویس لایحه دولت قاهره مبنی بر اعمال محدودیت برای فعالیت سازمان های مردم نهاد (NGO) اعلام کرد دفتر خود در قاهره را تعطیل می کند.

به گزارش سنت نیوز به نقل از الاهرام، بنیاد کارتر که در پی انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ دفتری را در قاهره افتتاح کرده بود، اعلام کرد ناظران خود را برای نظارت بر انتخابات پارلمانی پیش رو در مصر، اعزام نخواهد کرد.

f3db0ec552b9b58936bb086d6573c7ea_M-100x100

بنیاد کارتر اعلام کرد پیش نویس قانون جدید سازمان های مردم نهاد در مصر، محدودیت های بسیار شدید فعالیت های مدنی در دوران حسنی مبارک را به این کشور باز می گرداند.

دولت قاهره در ماه جولای اعلام کرد که سازمان های مردم نهاد باید بر اساس ماده ۸۴ قانون اساسی مصوب دولت حسنی مبارک، ثبت رسمی شوند.

فعالان و منتقدان می گویند این ماده قانونی، حقوق سازمان های مردم نهاد و آزادی عمل آنها در فعالیت فارغ از اراده و مداخله دولت را سلب می کند.

ضرب الاجل سازمان های مردم نهاد برای ثبت رسمی بر اساس این قانون، در ماه سپتامبر به پایان رسید و سپس تا ۱۰ نوامبر تمدید شد.