بار دیگر مسایل مربوط به پیشرفت در قانون مطبوعات مطرح شده است و مسئولان نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان “نی” از رئیس جمهور خواسته اند تا «قانون حق دسترسی به اطلاعات» را، به زودی امضا کند.

به گزارش سنت نیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ قانون گزاری در بخش مطبوعات  یکی از مشکلات دایمی افغانستان است و قانون مطبوعات به مراتب نوشته و حتی تصویب شده است و به مراتب به دلیل عدم توشیح، از کار باز مانده است. این بار صحبت از «قانون حق دسترسی به اطلاعات» است و به گفتۀ آقای صدیق الله توحیدی، رئیس نهاد نی : “این قانون در سه سال گذشته از سوی نهاد های دولتی از جمله وزارت اطلاعت و فرهنگ، وزارت عدلیه و نهاد های غیر دولتی از جمله نی، شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، کمیته مصئونیت خبرنگاران و دیدبان شفافیت افغانستان مورد بررسی های جدی قرار گرفته و نیازی به نظرخواهی دوباره ندارد.”

C26F6790-AD55-410B-85B9-0CEF8390EF08_mw800_s

در سال های گذشته نبود این قانون مشکلاتی زیادی را برای خبرنگاران در تهیه گزارش های تحقیقی ایجاد کرده است.
بر اساس این قانون، قرار است کمیته ای به نام «کمیتۀ ملی حق دسترسی به اطلاعات» از سوی دولت ایجاد شود و طرز العمل های لازم در زمینه اشتراک گذاری معلومات طرح ریزی شود.

این در حالیست که خشونت علیه حبرنگاران به شدت خود ادامه دارد و در آخرین موردی که توسط موسسۀ نی گزارش داده شده است، صحبت از لت و کوب، یا ضرب و شتم یک خبرنگار است، که دستور آن، از سوی سرپرست ولایت قندوز داده شده است. همچمان، در این اواخر، در روزنامه افغانستان اکسپرس، مطلبی در مورد دین اسلام، داعش و طالبان به چاپ رسیده است، که با انتقاد تند روحانیون و شماری از رهبران جهادی افغانستان مواجه شده است.